پروژه Mandalika شامل پارک‌ها، استراحتگاه‌ها، هتل‌ها و یک پیست موتورسواری است که میزبان رویدادهای ورزشی بین‌المللی است. در جزیره لومبوک، در استان فقیرنشین غرب نوسا تنگگارا واقع شده است.

کارشناسان گفتند که آنها گزارش های نگران کننده ای از نقض حقوق بشر توسط پلیس و نیروهای نظامی دریافت کرده اند، از جمله استفاده بیش از حد از زور برای بیرون راندن و محدود کردن حقوق مردم بومی ساساک.

ارعاب و اجبار

این پروژه 3 میلیارد دلاری توسط شرکت گردشگری و توسعه اندونزی (ITDC) که یک شرکت دولتی است، با سرمایه گذاری عمدتاً از بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا (AIIB) اجرا می شود.

به گفته کارشناسان، یک کارگروه برای تسریع حل و فصل اختلافات زمینی که به پروژه پیوسته است – متشکل از اعضای پلیس و ارتش استانی – بنا به گزارش ها، مردم بومی را مرعوب و مجبور به واگذاری زمین های خود کرده است.

آنها در بیانیه اخیر خود گفتند: “دولت اندونزی باید اطمینان حاصل کند که هر اقدامی که در مورد پروژه ماندالیکا انجام می شود بیش از حد نباشد و فوراً به قربانیان دسترسی به درمان موثر بدهد.”

استانداردهای حقوق را رعایت کنید

آنها همچنین از مقامات اندونزی و AIIB خواستند تا اطمینان حاصل کنند که سیاست ها و اقدامات خود مطابق با دستورالعمل های سازمان ملل متحد، از جمله در مورد اخراج و جابجایی مبتنی بر توسعه، مطابق با استانداردهای بین المللی حقوق بشر است.

همچنین از دولت خواسته شد تا اعضای نیروهای امنیتی را از گروه ضربت برای حل و فصل اختلافات زمین حذف کند. کارشناسان گفتند: «تنها در این صورت است که جوامع آسیب دیده و مدافعان حقوق بشر می توانند با خیال راحت نگرانی های خود را در مورد تأثیرات منفی پروژه مطرح کنند.

آنها افزودند که باید در تمام مراحل توسعه پروژه، مشاوره معنادار انجام شود و رضایت آزاد، قبلی و آگاهانه مردم بومی باید مطابق با استانداردهای بین المللی به دست آید.

علاوه بر این، AIIB و مقامات ایالتی باید رویه‌های عملیاتی استاندارد را برای پرسنل امنیتی در ارتباط با پروژه فاش کنند تا به جوامع آسیب‌دیده اجازه دهند هرگونه عدم انطباق را گزارش کنند.

کارشناسان سازمان ملل نگرانی های خود را با اندونزی، ITDC، AIIB و شرکت های خصوصی مربوطه که پایگاه های خود را در فرانسه، اسپانیا و ایالات متحده دارند و همچنین دولت های این کشورها مطرح کرده اند.

صداهای مستقل

10 کارشناس که این بیانیه را صادر کردند شامل پنج گزارشگر ویژه سازمان ملل است که وظایف آنها موضوعاتی مانند فقر شدید و حقوق بشر و حقوق مردمان بومی را پوشش می دهد.

امضاکنندگان دیگر اعضای گروه کاری سازمان ملل در مورد حقوق بشر و شرکت های فراملیتی و سایر شرکت های تجاری هستند.

گزارشگران ویژه و کارشناسان مستقل در ظرفیت فردی خود فعالیت می کنند. آنها نه کارمند سازمان ملل هستند و نه برای کارشان حقوق دریافت می کنند.